تمديد آجال إيداع ومناقشة الدكتوراه وإجراءات جديدة للتأهيل الجامعي

تمديد آجال إيداع ومناقشة الدكتوراه وإجراءات جديدة للتأهيل الجامعي

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الأحد، الشركاء الاجتماعيين في أول لقاء يجمعهم بعد الدخول الجامعي، وطرحت النقابات الثلاث المجتمعة بمقر الوزارة بابن عكنون، مختلف مطالبها.
وفي هذا الصّدد، باركت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي “السنو”، تأكيد الوزير تمديد آجال إيداع ومناقشة رسالة الدكتوراه، لمن تجاوز 6 تسجيلات، وهذا لأكثر من 10 آلاف طالب دكتوراه، فيما تحدد لاحقا، المدة التي ستمنح لطلبة الدكتوراه وشروط أخرى، ومن بينها إلغاء التسجيل الإداري.
وكشف لنا ممثل “السنو”، عن إصدار إجراءات جديدة متعلقة بالتأهيل الجامعي للأستاذ الباحث، الأيام القليلة القادمة، من بينها إيداع ملف المترشح مباشرة لدى لجنة جهوية مختصة، والاستغناء بصفة نهائية عن اجراء المناقشة، كما سيتم الاعتماد بشكل كبير على النشاط البيداغوجي للأستاذ، وكذلك نشاطه العلمي، ويخضع الملف لسلم تنقيط يصل إلى 240 نقطة.
كما أكد رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، زغيبي سماتي، في اتصال مع “الشروق” أنهم عرضوا مطالبهم المتعلقة بملف السكن وإعادة النظر في القانون الأساسي للباحث، وحسبه “في 1998 كان عدد الباحثين الدائمين في الجزائر يقدر بـ2700، وبعد انطلاق البرنامج الخماسي الأول والثاني والثالث، كان من المفروض أن يتضاعف العدد حسب هدف البرنامج إلى ما  بين 5400 إلى 5500″.
وقال المتحدث أنهم تفاجأوا بالعدد ينخفض في 2016 إلى 2041 باحث دائم، وعن سبب ذلك، رغم صرف الدولة مئات ملايير الدينارات على العملية، أكد زغيبي، أن جميع الباحثين تركوا وظائفهم و”هربوا” نحو التدريس في الجامعات بحثا عن أحسن ظروف العمل، ومنها يقول “الأستاذ يدرس 6 ساعات في الأسبوع، ويستفيد من 70 يوم راحة وسكن وتحفيزات، فيما يعمل الباحث 40 ساعة أسبوعيا من 8 إلى 4 مساء، ويرتاح 30 يوما في السنة فقط، ولا حق له في السكن”، مؤكدا أن الدولة أعطت 10 آلاف سكن للأساتذة، أستثني منها الباحثون.
وطمأن الوزير، بالعمل على توحيد القوانين الأساسية، حيث يستفيد الأستاذ الجامعي والباحث الدائم، من نفس الحقوق والواجبات، مع التفكير في إنشاء أقطاب جامعية تضم مراكز بحث.