هكذا ستجرى بكالوريا 2017

قررت وزارة التربية تشديد إجراءات المراقبة والأمن على مراكز إجراء امتحان بكالوريا 2017، حيث سيتم تجهيز مركز واحد فقط لتوزيع الأسئلة بغرفة محصنة في كل ولاية، يخضع لحماية مشددة من قبل مصالح الأمن والدرك، ومجهز بكاميرات مراقبة وتسجيل، موازاة مع تعطيل خطوط الهاتف والإنترنت على مستوى وأيضا محيط مراكز إجراء الامتحان.

أفرجت وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن المنشور الخاص ببكالوريا 2017، حيث تضمن 46 تعليمة تتعلق بتحضير المراكز الخاصة بإجراء الامتحان، وأخرى يتم التقيد بها داخل هذه المراكز طيلة أيام هذا الامتحان.

وتلقى، أمس، مديرو التربية على مستوى جميع الولايات نسخة من المنشور تحسبا للشروع في التحضيرات الخاصة بالبكالوريا، باعتبار أن المراسلة تضمنت أيضا أوامر بتكوين الأساتذة المكلفين بالتأطير في مجال تكنولوجيات الاتصال بداية أفريل المقبل.

وأمرت الوزارة مديريات التربية بتجهيز مركز واحد لتوزيع أسئلة امتحانات البكالوريا في كل ولاية، لأول مرة، كإجراء احترازي لمنع تسريب المواضيع مثلما حصل العام الماضي، على أن يتم تزويد المركز بغرفة محصنة تضم حافظات المواضيع.

ولمنع عمليات الغش التي جعلت من بكالوريا 2016 فضيحة، مازالت العدالة لم تفصل بعد في المتورطين فيها لحد الآن، تقرر تجهيز المركز بكاميرات مراقبة وتسجيل، وتعزيز الحماية والأمن بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك ووزارتي التربية والصحة، 24 ساعة على 24 ساعة، إضافة إلى تعطيل خطوط الهاتف والإنترنت.

ولن تقتصر هذه الإجراءات الأمنية المشددة على مركز إجراء الامتحان فقط، بل ستتعداه لتشمل أيضا السكنات الوظيفية الموجودة داخله، كإجراء يهدف إلى سد جميع الثغرات التي يمكن أن تكون مصدر تشويش على السير العادي لامتحان البكالوريا، وتجنب تكرار فضيحة بكالوريا 2016.

وأمرت مصالح نورية بن غبريت مديريات التربية باحترام سقف 500 مترشح فقط في كل مركز، بعد أن عمد العديد منها خلال السنوات الماضية إلى رفع العدد إلى 600 و700 مترشح، ما يفسر الفوضى الكبيرة التي أثرت على السير العادي لامتحان البكالوريا وصعوبة تحكم المؤطرين في المترشحين، كما طالبت بتقليص عدد الشعب بهدف تسهيل عمليات المراقبة والحراسة، مشددة على ضرورة الفصل بين المترشحين الأحرار والنظاميين، وغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مركز إجراء الامتحانات ماعدا مدخل رئيسي واحد وتزويد مكتب رئيس المركز بخزانة حديدية محصنة وتنصيب كاميرا للمراقبة والتسجيل.

وتقرر رسميا، بموجب المنشور الجديد، رفع عدد مساعدي رئيس المركز إلى ستة مساعدين عوض 2 المعمول به حاليا، للتنسيق في عمليات المتابعة والمراقبة والحراسة، إضافة إلى تعيين ملاحظ واحد في كل مركز، مع منع دخول السيارات. وجددت الوزارة تعليماتها التي تنص على أن لا يكون رؤساء مراكز الإجراء والأمانة والأساتذة والحراس من نفس مقاطعة العمل أو مقر الإقامة، إضافة إلى منع المترشحين من دخول المركز بعد فتح الحافظات مهما كانت الأسباب، وتعيين 14 أستاذا احتياطيا في كل مركز إجراء، تحسبا لحالات الغياب ومراقبة التلاميذ في دورات المياه، وأيضا منع المترشحين والحراس وجميع المتواجدين داخل هذه المراكز من إدخال الهواتف.